التحقيق في التلاعب بسوق الأسهم- قضية الشركة الوطنية للبناء.

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بتحويل جملة من المتهمين إلى النيابة العامة، وذلك للاشتباه في ارتكابهم مخالفات للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، وكذلك المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق. هذه المخالفات تتعلق بمسؤوليتهم المشتركة في التأثير على نتائج طرح أسهم الشركة الوطنية للبناء والتسويق ("الشركة") في السوق الموازية، وكان الهدف من ذلك إيجاد تصور زائف ومضلل حول قيمة الورقة المالية، والتظاهر باستيفاء الشركة لمتطلبات السيولة الضرورية للإدراج في السوق الموازية. إضافةً إلى ذلك، يتحملون أيضاً مسؤولية الاشتراك في تنفيذ عمليات وصفقات تهدف إلى خلق انطباع خادع بشأن استيفاء الشركة للمعايير المالية اللازمة للانتقال إلى السوق الرئيسية.

تؤكد هيئة السوق المالية لجميع المتعاملين في السوق أن الممارسات غير المشروعة التي تتضمن الاحتيال والخداع والتضليل والتلاعب تعتبر انتهاكاً خطيراً يعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وتشدد الهيئة على أنها لن تتهاون مطلقاً في تعقب المتلاعبين بالسوق المالية من خلال مراقبة دقيقة لمعاملاتهم، وذلك استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب نظام السوق المالية، وانطلاقاً من التزامها بحماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات الظالمة أو غير النزيهة، والسعي إلى تحقيق العدالة والفاعلية والشفافية في جميع تعاملات الأوراق المالية. هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها المستمرة لصون نزاهة السوق وحماية حقوق المستثمرين.

ستقوم الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بالإعلان عن أسماء المخالفين للجمهور عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك بعد ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم. يحق لأي شخص متضرر من هذه المخالفات، بعد إثباتها، أن يرفع دعوى قضائية ضد المخالفين للمطالبة بتعويض عادل أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى رسمية إلى الهيئة في هذا الشأن.